الاستشارات القانونية للشركات

الاستشارات القانونية للشركات

قراراتك بثقة وامتثال

الاستشارات القانونية للشركات

تقدم هذه الخدمة دعماً قانونياً متخصّصاً للشركات المحلية والأجنبية العاملة في المملكة، لمساعدتها على فهم الأنظمة السعودية والالتزام بها في مختلف مراحل دورة حياة الشركة (تأسيس، تشغيل، توسع، أو خروج).


مجالات الاستشارة

  • استشارات تأسيس وتعديل الشركات
    اختيار الكيان القانوني، إعداد أو تعديل عقد التأسيس والنظام الأساس، زيادة أو تخفيض رأس المال، دخول أو خروج شركاء، وتحويل نوع الشركة.
  • العقود والاتفاقيات التجارية
    صياغة ومراجعة عقود التوريد، الوكالات التجارية، الامتياز (الفرنشايز)، عقود الخدمات، عقود الشراكة والتحالف والاستثمار المشترك، بما يضمن توازن الالتزامات ووضوح آليات فض النزاع.
  • الامتثال والحوكمة
    الاستشارات المرتبطة بالتزامات نظام الشركات، أنظمة الأسواق والهيئات الرقابية، حوكمة الشركات، الإفصاح عن المالك المستفيد (UBO)، وأنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة التستر التجاري
  • الدعم في النزاعات
    تحليل النزاعات بين الشركاء أو مع العملاء والموردين، اقتراح حلول ودية نظامية، وتجهيز الموقف النظامي في حال اللجوء للتحكيم أو القضاء (دون الترافع الفعلي إذا لم يكن مرخَّصًا للمكتب).


مانقدمة لك

  1. استشارة أولية مكتوبة أو مرئية
  2. يتلقّى العميل تقييمًا مبدئيًا لوضعه النظامي أو للعقد محل البحث، مع توضيح المخاطر الرئيسية.
  3. إعداد رأي قانوني أو مسودة عقد
  4. صياغة رأي قانوني مفصّل أو عقد/اتفاقية بصيغة قابلة للتنفيذ، مع مراعاة اللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
  5. جلسة شرح وتعديل
  6. مناقشة البنود مع العميل وسماع ملاحظاته وتعديلها بما يحقق توازناً بين الحماية النظامية واحتياجات العمل.
  7. متابعة دورية عند الحاجة
  8. تحديث العقود أو الآراء القانونية عند تغيّر الأنظمة أو نشاط الشركة.
  9. ​أمثلة على مخرجات الخدمة
  10. مذكرات استشارية مكتوبة توضح الموقف النظامي والخيارات المتاحة.
  11. عقود جاهزة للتوقيع باللغتين العربية والإنجليزية عند الحاجة.
  12. قوائم التزامات نظامية دورية (زكاة، ضريبة، إفصاحات، تقارير حوكمة) تساعد الإدارة على الالتزام بالمواعيد.


دور «تمكين لك»

تعمل «تمكين لك» كذراع قانونية للشركة أو المستثمر، تساعده على اتخاذ قرارات واعية مبنية على فهم صحيح للأنظمة، وتجنّبه المخاطر الناتجة عن الاجتهادات الشخصية أو الصيغ غير المتوافقة مع التشريعات السعودية.